جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 48539
    تاریخ انتشار : 24 اسفند 1392 0:0
    تعداد بازدید : 1319

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 185

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 01/12/1392 لغايت 10/12/1392 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    منتشره از
    01/12/1392 لغايت 10/12/1392
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

     

     

     

     

    قانون

     

     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی

    تصویب نامه در خصوص خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر

    تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی)

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی

    تصویب نامه در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری در استانهای مازندران و گلستان

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    رأی شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران

    رأی شماره۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

    رأی شماره۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند

     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل زرندیه

     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    قانون

     

     

     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20092 مورخ 5/12/1392

    شماره ۱۷۶۳۶۳/ت۵۰۲۰۱هـ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود:

    ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و سیصد و نود میلیارد (۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

    ۲ ـ بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می گردد تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت گردد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    تصویب نامه در خصوص خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20092 مورخ 5/12/1392

    شماره ۱۷۸۸۰۷/ت۴۹۸۱۲هـ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (۹) و (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ تصویب کرد:

    ۱ ـ خدمات دندانپزشکی به شرح جدول زیر مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر قرار می گیرد:

     

    ردیف

    شرح خدمات

    زیر ۶ سال

    کودکان ۱۴ ـ ۶ سال

    جمعیت بالای ۱۴ سال

    ۱

    معاینه و طرح درمان

    ٭

    ٭

    ٭

    ۲

    آموزش بهداشت

    ٭

    ٭

     

    ۳

    جرم گیری و بروساژ

     

    ٭

    ٭

    ۴

    پروفیلاکسی و فلورایدتراپی

    ٭

    ٭

     

    ۵

    رادیوگرافی

     

    ٭

    ٭

    ۶

    فیشورسیلانت دندان

    ٭

    ٭

     

    ۷

    کشیدن دندان شیری

     

    ٭

     

    ۸

    کشیدن دندان دائمی و عقل

     

     

    ٭

    ۹

    ترمیم دندان شماره ۶

     

    ٭

     

    ۱۰

    وارنیش فلوراید

    ٭

    ٭

     

     

    2 ـ هزینه های آزمایش ژنتیک تشخیص پیش از تولد بیماری فنیل کتونوری در خانواده هایی که دارای حداقل یک فرزند مبتلا هستند، در صورت تمایل به داشتن فرزند مجدد، مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر قرار می گیرند.

    تبصره ـ خانواده های مذکور باید به پزشکان مشاور ژنتیک مستقر در مراکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه و با اخذ معرفی نامه مرکز بهداشت مربوط و تأییدیه سازمان های بیمه گر به آزمایشگاه اعلامشده از طرف وزارت یادشده مراجعه نمایند.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20092 مورخ 5/12/1392

    شماره ۱۷۸۸۱۰/ت۴۹۸۴۴هـ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب۱۳۸۳ ـ تصویب نمود:

    میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفهآموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (۱۳۱۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می شود:

    ارقام به هزار ریال

    افراد مشمول

    مراکز روزانه

    مراکز شبانهروزی

    نگهداری در خانواده

    ارائه خدمات توانبخشی در منزل

    حداقل مبلغ

    حداکثر مبلغ

    حداقل مبلغ

    حداکثر مبلغ

    حداقل مبلغ

    حداکثر مبلغ

    مبلغ

    معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن

    1550

    1970

    2800

    3100

    1680

    1860

    830

    معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست

    ــــ

    ــــ

    4200

    ــــ

    ــــ

    ــــ

    معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص (ایدز، هپاتیت،MS و آلزایمر و ضایعه نخاعی

    ــــ

    ــــ

    4200

    ــــ

    ــــ

    ــــ

    معولان با اختلالات نافذ رش (اتیسم)

    2200

    ــــ

    ــــ

    ــــ

    ــــ

    ــــ

                     

     

     

     

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20094 مورخ 7/12/1392

    شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به داوری تعیین شود.

    ۲ـ تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می شود.

    ۳ـ هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجراء بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد ، هریک از طرف ها می تواند ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری را از نماینده ویژه درخواست نماید.

    ۴ـ مرجع حل اختلاف (داور) شورایعالی فنی است که براساس قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موارد اختلاف، رسیدگی و اعلام نظر می کند و طرف های قرارداد برطبق آن عمل خواهند کرد.

    ۵ ـ ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری شورای یادشده نباید تغییری در انجام تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد کند.

    ۶ ـ موضوع تعیین شورایعالی فنی به عنوان مرجع داوری در نمونه قراردادهای موردنظر پیش بینی می شود.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    تصویب نامه در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری در استانهای مازندران و گلستان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20094 مورخ 7/12/1392

    شماره ۱۷۹۶۱۶/ت۴۶۷۱۰هـ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲

    وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۲۵۸۱۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

    اصلاح تقسیماتی زیر در استانهای مازندران و گلستان صورت می گیرد:

    الف ـ خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندر گز از توابع استان گلستان در منطقه شبه جزیره میانکاله مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

    تبصره ـ این مرز نباید مانع اعمال مدیریت یکپارچه بر زیست بوم شبه جزیره میانکاله گردد.

    ب ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه یادشده در تابعیت دهستان لیوان شرقی بخش نوکنده شهرستان بندر گز استان گلستان تعیین می شود:

    ۱ ـ صیدگاه میان قلعه ۲ ـ کومه نیازآباد ۳ ـ کومه مختوم قلی ۴ ـ کومه چالاش ۵ ـ مزرعه جهانشاهی.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

     

     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20092 مورخ 5/12/1392

    شماره هـ/۹۰/۸۰۸ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲

    تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۲

    شماره دادنامه: ۷۷۵

    کلاسه پرونده: ۹۰/۸۰۸

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حسین اسماعیلی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، بدینوسیله به استحضار دیوان می رساند بخشنامه فوق الاشاره با متن ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۰ سال مغایر است. مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می باشد که به تأیید وزارت علوم رسیده باشد و لازم به ذکر است دو شرط مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مذکور کسانی می توانند بیش از ۳۰ سال ادامه خدمت دهند ۱ ـ دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تأیید وزارت علوم ۲ ـ مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است:

    ۱ ـ بند ۲ بخشنامه: مدارک صادرشده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق را مصداق ماده ۱۰۳ می داند در صورتی که مدارک مذکور مورد تأیید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر اینکه در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره هایی که برگزار می نماید شرکت کرده و در صورت حائز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تأیید وزارت علوم واقع خواهد شد.

    ۲ ـ بند سه بخشنامه دوره های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار میباشند و این مدارک فاقد تأیید وزارت علوم است. مگر اینکه در آزمون مورد اشاره بند ۱ شرکت نمایند.

    ۳ ـ بند چهار بخشنامه: گواهینامه نوع دوم تخصصی ـ پژوهشی ۱ ـ ۳ به استناد بخشنامه شماره ۱۱۲۵۲۵/۱۸۰۳ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ معاون توسعه گواهینامه های صادرشده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته های تعیینشده در متن گواهینامه می باشد. ۲ ـ ۳ به استناد بند ۷/ج بخشنامه شماره ۳۶۲۶۵/۱۸۰۳ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۵ گواهینامه های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد به دلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات ۱ و ۱۳ ارسال می شود.

    ۴ ـ تبصره بخشنامه: به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د ـ ۲۰/۵/۱۳۷۱ موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود. نه اینکه یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچگونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است.

    با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود. با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم.»

    متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۲ ـ گواهینامه های دوره های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) به اجراء درآمده اند.

    ۳ ـ مدارک دوره های آموزشی طیشده توسط کارکنان دولت که براساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی «معادل کارشناسی ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی ربط تعیین شده است.

    ۴ ـ گواهینامه نوع دوم (تخصصی ـ پژوهشی) که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخصشده با تصویب مراجع ذی ربط دارا می باشد.

    تبصره ـ آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۹۵۳۷/۹۰/۲۳۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

    «با سلام و احترام:

    بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۷۶۸ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می نماید که برخلاف آنچه که در ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ آمده است، شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است، بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد.»

    متن لایحه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:

    «با سلام

    بازگشت به نامه شماره ۴۳۳۰۵/۹۰/۲۳۱/د ـ ۱۶/۹/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد:

    ۱ ـ با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سؤالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای ۴ و ۵ از ردیف «ب» ماده ۱۱۶ قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص، موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یادشده ابلاغ گردید.

    ۲ ـ براساس مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و در برهه ای از زمان که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یادشده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را صادر می کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می کرد. بدیهی است فارغ التحصیلان این دوره ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفا می کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می جستند.

    ۳ ـ با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه و بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت کنندگان در این دوره ها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی، پژوهشی) به کارکنان دولت بود که این گواهینامه ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را دارا است و دریافت کنندگان آن می توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره مند شوند.

    ۴ ـ براساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن، این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره های آموزشی غیر رسمی طیشده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقهبندی مشاغل دولت تعیین نماید.

    ۵ ـ با توجه به مفاد بندهای ۲، ۳ و ۴ و از آنجا که برخی از مشمولین بندهای یادشده که براساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می گردید، موضوع بازنشستگی آنان براساس مفاد بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سؤال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و براساس مقررات قانونی مورد اشاره، موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم گیری قرار گرفت که مراتب براساس مفاد بند ۱ این نامه طی بخشنامه ای به دستگاهها اعلام گردید.

    با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است.

    مقتضی است دستور فرمایند با در نظر گرفتن جنبه های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم در خصوص رد شکایت یادشده صورت پذیرد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف ـ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب: ...» نظر به اینکه بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون یادشده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول قانون، لازمالاجراء اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یادشده توسط رئیس جمهور ندارد، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     

     

    رأی شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20092 مورخ 5/12/1392

    شماره هـ /۹۰/۱۷۲ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲

    تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۲

    شماره دادنامه: ۷۷۴

    کلاسه پرونده: ۹۰/۱۷۲

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران

    گردش کار: آقای احتشام بابایی حاصل قویی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تعیین میزان ۳۰% عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات) و شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ (موضوع تعیین میزان ۷۰% قیمت پایه صادراتی جهت عوارض آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی) هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام

    با اختیارات حاصل از وکالت نامه تنظیمی فیمابین و بند ۱ از ماده ۱۹ و ۳۸ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و با تقدیم مستندات و ضمایم تقدیمی درخواست ابطال مصوبات ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ با ذکر دلایل و علل و موارد مغایرت با قانون را دارم.

    ۱ ـ مطابق ماده۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورایعالی صادرات تجویز کرده است.

    ۲ ـ در این راستا هیأت دولت بدواً مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ برای آهن قراضه ۳۰% ارزش صادراتی را عوارض تعیین کرده است و متعاقب آن مطابق مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ عوارض مذکور را به ۷۰% ارزش صادراتی افزایش داده است. لذا با عنایت به موارد معنون در ذیل آهن قراضه و ضایعات فلزی و شمش حاصل قراضه کلیه فلزات مواد اولیه فرآوری نشده محسوب نمی شود که با اثبات اینکه مواد اولیه فرآوری شده است مشمول بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نبوده و تقاضای ابطال مصوبه های مذکور را دارم.

    ۳ ـ در لایحه اصلاح قانون معادن مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۹ در ماده ۱ بند (ز) فرآوری تعریف شده است که مقرر می دارد: «فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانهآرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود.» علیایحال آهن قراضه مطابق این تعریف موادی است که با انجام عملیات بر روی مواد معدنی (سنگ آهن) انجام گرفته و آن را بعد از طی چند مرحله به شمش تبدیل می شود که بنا به مفهوم و منطوق بند مذکور آهن قراضه و ضایعات فلزی مواد اولیه فرآوری شده محسوب می شود که به لحاظ فرآوری شدن محصول مشمول عوارض صادراتی نخواهند بود.

    ۴ ـ دادنامه شماره ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ کلاسه پرونده ۸۵/۸۶۶ و ۸۶/۲۳۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ که منجر به ابطال مصوبه مربوط به مرغ و تخم مرغ شده و به موجب رأی مذکور و نظریات کارشناسی در تعریف مواد اولیه فرآوری شده مدنظر دیوان واقع گردید نظریات ارائهشده وحدت ملاک برای ارائه تعریف جامع از مواد اولیه فرآوری نشده است که من جمله جامع ترین تعریفی که ارائه شده عبارت است از «محصولات تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربری نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآورینشده محسوب می گردند.» با این استناد و استدلالهایی که در پرونده های مذکور انجام گرفته است مبین این است که آهن قراضه موادی است که عملیات فرآوری در روی آن انجام پذیرفته است. لذا نمی توان آن را مواد اولیه فرآورینشده محسوب کرد و مشمول عوارض صادراتی کرد.

    ۵ ـ مواد اولیه فرآوری نشده مطابق ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم باید به تشخیص شورایعالی صادرات باشد در حالی که تاکنون مرکز توسعه صادرات ایران طی جلسات متعدد اقدام به تعیین مواد اولیه فرآورینشده کرد که در جلسات منعقده آن را در صلاحیت شورایعالی صادرات دانسته و موضوع را موکول به نظر شورای مذکور کرده اند در حالی که تاکنون شورایعالی صادرات از وظایف مندرج در قانون فوق عدول کرده و نسبت به تعیین مصادیق مواد اولیه فرآوری نشده علی الخصوص آهن قراضه و ضایعات فلزی اعلام نظر نفرموده است. در حالی که در مصوبه مربوط به تعیین عوارض برای آهن قراضه و ضایعات فلزی معلوم نیست که بر چه اساس و استدلال و منطقی آهن قراضه را مواد اولیه فرآورینشده محسوب کرده اند که این موضوع جای بسی تأمل و بحث است.

    ۶ ـ شمش آهن و ضایعات فلزی (آهن قراضه) محصولی است که از سنگ آهن و قراضه فلزات به عمل می آید که این موضوع به صراحت در بخشنامه گمرک ایران به شماره ۲۴۵۵۱۰/۲۲۹۱۱۵/۷۴۷/۹۳۰/۷۱/۴۳۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ قید شده است یعنی در متن مصوبه هم به فرآوریشده بودن ضایعات فلزات و شمش آهن اشاره شده و تصریح شده است.

    ۷ ـ با عنایت به اینکه گمرک ایران با اعمال مصوبه های معترضٌ عنه مبادرت به اخذ مبالغ هنگفت به صورت غیر قانونی از بابت عوارض صادرات در خصوص مواد اولیه فرآورینشده از موکل اخذ کرده است و این برخلاف مقررات و تعریف محصولات فرآوریشده و مقررات دولتی است با اختیارات حاصل از بند ۱ ماده ۱۹ و ۳۸ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه های ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ را دارم. شایان ذکر است اقدام لازم متعاقباً جهت اعاده حقوق تضییعی به عمل خواهد آمد.»

    تصویب نامه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران به قرار زیر است:

    «تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی

    وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تأیید شورایعالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب نمود:

    عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایه صادرات محصول یادشده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز می گردد. ـ معاون اول رئیس جمهور»

    تصویب نامه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است:

    «تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات

    وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ و با رعایت تصویب نامه های شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶هـ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

    ۱ ـ عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد (۳۰%) تعیین می شود.

    ۲ ـ شمش آهن حاصل از قراضه و سنگ آهن داخلی مشمول عوارض صادراتی می باشد.

    ۳ ـ شمش آهن حاصل از سنگ آهن و کنستانتره وارداتی مشمول عوارض صادراتی نمی باشد.

    ۴ ـ شمش سایر فلزات صرف نظر از مواد اولیه تولید آنها مشمول عوارض صادراتی نمی باشد.

    ۵ ـ تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۸۶/ت۳۶۴۹۱هـ ـ ۹/۱۰/۱۳۸۵ لغو می گردد.

    این تصویب نامه در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس جمهور»

    متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۰۰۲۶۴ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۰، ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

    «با سلام و احترام در خصوص کلاسه ۱/۹۰۰۹۹۸۸۰۹۰۰۰۱۸۸۴۷ موضوع دعوای اینجانب به وکالت از قبل آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۴/۶/۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ به طرفیت هیأت دولت مراتب ذیل تکمیلاً جهت استحضار ایفاد می شود:

    مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ طبق نظریه مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۹۱۶/هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ که ضمیمه است به لحاظ عدم رعایت تشخیص شورایعالی صادرات مغایر با قانون بوده و قابل ابطال است که عین نظریه مجلس که مورد استناد دیوان در سایر موارد مشابه قرار گرفته است تقدیم می شود:

    «به موجب بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۳ دولت مجاز است عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوریشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد برعهده شورایعالی صادرات خواهد بود» علی هذا مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت تشخیص مرجع قانونی ذی ربط مغایر با قانون است.

    علیایحال از مقام محترم متمنی است که در ابطال مصوبات مورد ادعا این امر مهم که به تنهایی دلیل اصلی و کافی جهت ابطال مصوبات مذکور است ملحوظ نظر فرمایند.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۶۰۹۷۵/۱۴۶۱ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

    «در خصوص شکایت آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/ ۱۳۸۷ و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص تعیین عوارض ویژه صادراتی برای آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی به استحضار می رساند:

    الف ـ پاسخ به دعوای مطروح

    ۱ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختیارات حاصله از نص بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم مبنی بر جواز دولت جهت دریافت عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآورینشده به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها می تواند مبادرت به وضع عوارض ویژه صادراتی بنماید.

    ۲ ـ برخلاف ادعای شاکی طی لایحه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ مبنی بر «لغو مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ به موجب نامه شماره ۵۱۹۱۶هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی»، به دلالت صریح نامه مورد اشاره شاکی (نامه رئیس مجلس)، موضوع نامه تصویب نامه دیگری به شماره ۷۶۴۶۳/۴۴۷۴۶ ـ ۷/۴/۱۳۸۹ است نه مصوبه مورد ادعا و شکایت. لازم به ذکر است مستندی متضمن ایراد رئیس مجلس به مصوبه مورد شکایت به این معاونت واصل نشده است.

    ۳ ـ صرف نظر از مطالب فوق الذکر با عنایت به اینکه مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ به سبب قلمرو شمول موضوع نسبت به مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه اخیرالذکر (مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۷) منتفی است.

    ۴ ـ در مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ با تصریح به تأیید شورایعالی صادرات، مستند به ماده (۳۳)، برای صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات، عوارض تعیین شده است.

    نظر به اینکه مصوبه فوقالذکر به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در متن مصوبه به تأیید شورایعالی صادرات تصریح شده است و قید تأیید شورا در مصوبه متضمن تشخیص قانونی موضوع بند «د» ماده (۳۳) است، لذا مصوبه معترضٌ عنه با ایراد قانونی مواجه نیست.

    ۵ ـ لازم به ذکر است که در تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً مجوز دولت جهت وضع و دریافت عوارض برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین مقرر شده است.

    با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.

    ب ـ مستندات قانونی

    ۱ ـ بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه

    «د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآورینشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد برعهده شورایعالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.»

    ۲ ـ تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه

    «تبصره۲ ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    مطابق بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع گردیده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآورینشده وضع و دریافت نماید و تشخیص این قبیل موارد برعهده شورایعالی صادرات قرار گرفته است.

    نظر به اینکه مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورایعالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یادشده و اخذ تأیید شورایعالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     

     

    رأی شماره۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20094 مورخ 7/12/1392

    شماره هـ/۹۲/۸۹۶ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲

    تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

    شماره دادنامه: ۷۳۹

    کلاسه پرونده: ۹۲/۸۹۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم فرزانه نصرآزادانی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: خانم فرزانه نصرآزادانی به موجب درخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

    اینجانب فرزانه نصر دبیر شیمی استخدامی در سال ۱۳۷۰ با توجه به اینکه در شهریور ۱۳۶۸ فارغ التحصیل شده ام و در ضمن تحصیل تعهد دبیری داده ام (دبیر شیمی قبول شده ام) و متعهد خدمت در آموزش و پرورش بوده ام و در طی دو سال که بیکار بوده و فاصله خدمتی داشته ام امکان استخدام در هیچ اداره ای را نداشته چون به آموزش و پرورش تعهد داده بودم. نامه ای به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ ارسال کردهام تحت عنوان احتساب فاصله خدمت به عنوان سابقه کار اما جواب رسیدگی منفی بوده از طرف شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در صورتی که همکاران اینجانب با همین موقعیت توانسته اند فاصله خدمتی را به عنوان سابقه کار احتساب کنند از شما تقاضامند هستم طبق ماده ۴۳ قانون دیوان اعلام تعارض آراء در رأی صادرشده تجدیدنظر فرمایید قبلاً از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیراست:

    الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۹/۳۱ با موضوع دادخواست خانم مرضیه گلابدار به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته احتساب فاصله خدمتی به عنوان سابقه کار (مدت زمان ۳ سال از تاریخ فارغ التحصیلی تا استخدام) به موجب دادنامه شماره ۷۰۵ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست خانم مرضیه گلابدار به طرفیت آموزش و پرورش استان اصفهان مبنی بر اینکه از فارغ التحصیلان متعهدان خدمت است که بعد از فراغت از تحصیل برای مدتی بلاتکلیف می ماند و سپس استخدام می شود و نامبرده تعهد خدمت دبیری داشته است، لذا تقاضا دارد مدت مذکور به عنوان سابقه محسوب شود که با التفات به محتویات پرونده و پاسخ واصلشده نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ دانشجویان متعهد خدمت از آغاز تحصیل در استخدام آزمایشی وزارت مذکور قرار می گیرند و برابر رأی شماره ۳۳ـ۳۷ـ ۱۳/۴/۱۳۷۶ و ۱۲۷ـ ۲۱/۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدم استخدام قانونی نبوده و بلاتکلیف مانده برخلاف تعهدات است و آرای وحدت رویه شماره ۶۵۴ ـ ۶/۸/۱۳۸۶ و ۱۵۳ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی نیز بر این امر دلالت دارد و با عنایت به اینکه اداره طرف شکایت منکر متعهد خدمت بودن شاکی نشده است. بنابراین خواسته موجه است و با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام به احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه و پرداخت حقوق حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶۲۵ با موضوع دادخواست خانم فرزانه نصرآزادانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته احتساب فاصله خدمتی به عنوان سابقه کار (مدت زمان ۲ سال از تاریخ فارغ التحصیلی تا استخدام) به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۱۷۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوقالذکر با این توضیح که اظهار داشته است در سال تحصیلی ۱۳۶۹ـ ۱۳۶۸ در رشته دبیری شیمی فارغ التحصیل شده و تعهد دبیری داده ام ولی دو سال بلاتکلیف ماندم با توجه به مندرجات اوراق پرونده و مدرک فارغ التحصیلی شاکی صرفنظر از لایحه طرف شکایت به شماره فوق، نظر به اینکه شاکی از شمول قانون متعهدان خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی بهطوری که از بدو تحصیل به استخدام آموزش و پرورش درآمده باشند خارج است. علیهذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد دادخواست حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، در سال ۱۳۶۹ به تصویب مقنن رسیده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، پیش از تصویب قانون مذکور در رشته دبیری فارغ التحصیل شده اند و مشمول احکام قانون یادشده نبوده اند، بنابراین اعمال این قانون و احتساب فاصله خدمتی میان فارغ التحصیلی تا اشتغال به عنوان سابقه خدمت دولتی در مورد آنان وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۷۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ که با همین استدلال به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در مـوارد مشابه لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

     

     

    رأی شماره۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20094 مورخ 7/12/1392

    شماره هـ/۹۱/۴۹۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲

    تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۲

    شماره دادنامه: ۷۷۷

    کلاسه پرونده: ۹۱/۴۹۷

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای غلامعباس عظیمی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای غلامعباس عظیمی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۱۲ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    احتراماً، به استحضار می رساند پیرو طرح شکایت اینجانب غلامعباس عظیمی مبنی بر الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت پاداش پایان خدمت که تقدیم شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری شد طی دادنامه شماره ۶۴۶ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ منجر به رد دعوا و عدم ورود خواسته شد، اما متأسفانه این حکم برخلاف و متعارض با آرای صادرشده از شعب دیگر دیوان عدالت اداری از جمله رأی شعبه۲۷ دیوان به شماره دادنامه ۲۹۰۳ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ است. زیرا که طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت شده که این امر موجب صدور آرای متهافت و متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی و استحقاقی شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی براساس عدل و انصاف میباشم.

    گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۱۰۰ با موضوع دادخواست آقای غلامعباس عظیمی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت را کرده است با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی عنه ثبتشده به شماره ۵۳۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ و نظر به اینکه شاکی کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران الیگودرز بوده است و در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ بازنشسته شده است از آنجا که پرداخت ۲ حقوق ممنوع است، بالتبع پرداخت ۲ پاداش پایان خدمت نیز ممنوع است بر این اساس شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود و قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۱۴۸ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن ایمانی زاده به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت، وجوه مرخصیهای ذخیرهشده، پاداش خدمت سربازی و فوقالعاده مسکن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۹۰۳ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه شاکی به موجب مفاد حکم کارگزینی شماره ۱۱۱۱/۸۳۰/۵۰۰۹ ـ۲۶/۱/۱۳۹۰ از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری به افتخار بازنشستگی نایل شده است به استناد ماده ۱۰۷ قانون مذکور به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر «تا سی سال» به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیرهشده پرداخت خواهد شد. با رعایت ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص به وارد دانستن آن حکم صادر می شود. اما در خصوص سایر خواسته های شاکی ردیف سوم و چهارم ستون خواسته صرفنظر از صحت و سقم آن با توجه به اینکه شاکی پس از وصول پاسخ شکایت طی لایحه ای که به شماره ۴۰۳۴ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر شعبه شده است این قسمت از شکایت خود صرفنظر کرده است. لذا با شرایط موصوف مستنداً به ماده ۳۱ آییندادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیرهشده پرداخت خواهد شد...» نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض، شکات به لحاظ اینکه مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده اند، استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را به لحاظ اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق حکم قانونی یادشده دارا هستند و استدلال بنیاد شهید و امور ایثارگران در عدم تعلق پرداخت پاداش پایان خدمت به واسطه اشتغال به کار مجدد شکات پس از شمول قانون حالت اشتغال به آنها به دلالت حکم قانونی صدرالذکر، توجیه قانونی ندارد، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۹۰۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ که بر استحقاق شاکی به دریافت یک پاداش پایان خدمت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     

     

     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل زرندیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20094 مورخ 7/12/1392

    شماره۳۰۰/۶۵۶۱۹ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی استان مرکزی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ موضوع احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل (بندر خشک) زرندیه را مورد بررسی قرار داد مقرر نمود به دلیل ابهام در هماهنگی های حمل و نقلی با دستگاههای ذیربط موضوع از دستور کار خارج شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

     

     

     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26879282
اکنون :
25